تشير التقارير إلى أن مليشيات الحوثي قد أنشأت سجون سرية إلى جانب السجون الرسمية في المناطق التي تسيطر عليها، وذلك في إطار حملة قمع غير مسبوقة ضد المدنيين. ومن بين هذه السجون، أفادت مصادر أمنية وإعلامية بأن الحوثيين حولوا مبنى السفارة الهولندية في صنعاء إلى سجن سري لإخفاء عشرات المختطفين قسراً.
وذكرت المصادر أن “مبنى السفارة الهولندية الواقع في شارع حدة جنوبي صنعاء، قد تحول إلى سجن غير قانوني حيث تحتجز فيه المليشيات الحوثية العشرات من الأفراد في ظروف قاسية”. ووفقًا لمصادر أمنية، يُعتقد أن سجن السفارة الهولندية يديره القيادي علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، والذي يقود جهاز “استخبارات الشرطة” المعني بتعقب واعتقال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
سابقة خطيرة
لم يصدر تعليق رسمي من السفارة الهولندية على هذه الأنباء، التي تأتي بعد مرور عقد من الزمن على إغلاق المبنى في فبراير 2015 نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية بسبب انقلاب الحوثيين، مما أجبر الطاقم الدبلوماسي على مغادرة اليمن. ويعتبر استخدام مباني السفارات كأماكن للاحتجاز السري سابقة خطيرة لمليشيات الحوثي، تتزامن مع حملة قمع غير مسبوقة طالت موظفي البعثات الدبلوماسية والعاملين في المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
في 5 يوليو 2024، اختطفت مليشيات الحوثي المسؤول عن سياسات التنمية الدولية في السفارة الهولندية، “أكرم الأكحلي”، من شارع إيران في منطقة حدة بصنعاء، كما تم اعتقال نحو 65 موظفًا أمميًا وعاملاً في منظمات دولية ومحلية. وفي يناير 2025، قُبض على 22 شخصًا آخرين، وفقًا لمصادر خاصة.
واليوم، طالبت نحو 24 منظمة حوثي بالإفراج الفوري عن ثمانية موظفين أمميين اعتُقلوا تعسفيًا بين 23 و25 يناير 2025، بالإضافة إلى عشرات المحتجزين منذ يونيو 2024. ودعت المنظمات في بيان مشترك الحوثيين إلى “الوقف الفوري لقمع العمل المدني في البلاد”.
اتساع أعداد السجون
تزايدت أعداد السجون الحوثية مع استمرار عمليات الاعتقال والخطف من قبل الجماعة المدعومة من إيران، حيث أظهرت التقارير أنه بين عامي 2015 و2022، تم إنشاء أكثر من 639 سجناً غير قانوني في بدرومات الفلل والعمارات بصنعاء، وأخرى في ضواحي صعدة. مؤخرًا، قامت مليشيات الحوثي بفتح 13 سجناً علنياً، بما في ذلك مراكز للنساء في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، في ظل صراعات الأجنحة الأمنية داخل الجماعة التي تتناحر فيما بينها على حساب المدنيين.
يتهم الحقوقيون أجهزة المليشيات الأمنية، بما في ذلك جهاز “الأمن والمخابرات”، وجهاز “استخبارات الشرطة بوزارة الداخلية”، وجهاز “شعبة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع”، وجهاز “الأمن الوقائي”، بالتنافس في إنشاء المعتقلات والسجون السرية للمدنيين
About The Author
