
في صفقة سياسية مشبوهة، أقدمت رئاسة مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية مع مركز مداد، الذراع الفكري والتنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يقوده صلاح باتيس وعادل باحميد.
هذه الاتفاقية تمنح المركز موقعاً خطيراً بوصفه المصدر الرئيس للمعلومات ومقدم الاستشارات لمجلس الوزراء، بما يتيح له السيطرة على القرار الحكومي وتوجيهه لخدمة مشاريع الإخوان وأجندتهم، وإقصاء كل القوى الوطنية المناهضة لهم.
الخطوة تمثل عودة الإخوان إلى قلب السلطة بعد أن فقدوا قبضتهم على القرار الرئاسي بعد ازاحة عبدربه منصور هادي، وتفتح الباب واسعاً أمام التخادم الإخواني الحوثي لاختراق رئاسة الوزراء، بما يخدم قوى الظلام ويمهد لصفقات مشبوهة على حساب الوطن.
الأخطر أن مركز مداد، الذي فشل طوال عامين في اختراق ساحل حضرموت بفعل رفض السلطة المحلية والشؤون الاجتماعية، بات اليوم يملك، بفضل هذه الاتفاقية، تصريحاً رسمياً للتغلغل في الساحل والتحرك فيه بحرية، في خطوة تهدد أمن واستقرار المنطقة وتعيد إنتاج نفوذ الإخوان بغطاء حكومي.