
أثارت حادثة الاعتداء المسلح على المجمع القضائي في محافظة تعز صباح يوم الاثنين الماضي موجة من الغضب والاستياء في الأوساط العامة والقضائية، بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا المجمع، وأطلقت النار، مما أدى إلى إصابة أحد ضباط الأمن المكلفين بحماية المحكمة التجارية، إضافة إلى اختطاف ضابط آخر واقتياده إلى جهة غير معروفة.
نادي القضاة: جريمة غير مسبوقة
وفي بيان رسمي صادر عن فرع نادي قضاة اليمن في تعز، وُصفت هذه الواقعة بأنها “فعل إجرامي غير مسبوق”، مشيرًا إلى أنها ليست الأولى من نوعها، بل تكررت الاعتداءات على مؤسسات القضاء ورجاله من قبل عناصر من الجيش. وأعلن النادي، بعد اجتماع طارئ، عن تعليق العمل القضائي في جميع محاكم ونيابات المحافظة اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس، محملاً قيادتي اللواء 22 ميكا ومحور تعز المسؤولية كاملة عن الحادث وما قد ينجم عنه.
كما دعا البيان مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزراء العدل والدفاع والداخلية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان حماية المجمعات القضائية والعاملين فيها، ووقف تكرار هذه الأفعال التي تمثل تهديدًا للعدالة وتؤثر على سلامة القضاة وهيبة الدولة.
نقابة المحامين: جريمة مكتملة الأركان
في السياق ذاته، أدانت نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز “بأشد العبارات” ما وصفته بـ”الاعتداء السافر” على المجمع القضائي من قبل مجموعة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا، مشيرة إلى أنه انتهاك صارخ لحرمة القضاء. وأكدت النقابة أن ما حدث يُعتبر “جريمة جنائية مكتملة الأركان وخرقًا فاضحًا لأبسط قواعد الحماية القانونية للسلطة القضائية”.
وطالبت النقابة النيابة العامة والنائب العام بسرعة بدء التحقيقات، وتوجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. كما أعلنت تأييدها الكامل للإجراءات التي سيتخذها نادي القضاة والسلطة القضائية لمواجهة هذه الاعتداءات.
تصريحات الناطق الرسمي تحت النقد القانوني
أدت تصريحات الناطق الرسمي لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إلى موجة من الانتقادات بعد أن ادعى أنه “شاهد عيان” وسرد رواية تناقض الحقائق المثبتة، حيث وصف الحادث بأنه شجار بين جنديين، متجاهلاً الأدلة الموثقة. المحامية نبيلة الجبوبي اعتبرت تصريحاته “إهانة للقضاء”، مطالبةً بإحالته للتحقيق بتهمة التستر على جريمة عسكرية.
هيبة القضاء تحت ضغط الجناح العسكري
عبر ناشطون عن أن ما حدث لا يُعتبر مجرد اعتداء، بل “فضيحة تضاف إلى سجل الميليشيا التي ترتدي بزات الدولة”. وأشاروا إلى أن الحادث يكشف عن واقع مُر تعيشه مدينة تعز، حيث باتت هيبة الدولة رهينة لأيدي ميليشيات مسلحة.
واستفسر الناشطون بسخرية عن كيفية وصف الاعتداء بأنه “خلاف شخصي”، متسائلين: “إذا كان الأمر كذلك، فهل يُعقل أن تُستخدم مدرعات في اقتحام المجمع القضائي؟” مؤكدين أن هذا الانفلات في استخدام القوة يُعد تهديدًا صارخًا لهيبة السلطة القضائية.