إكد الكاتب ماجد الداعري أن ملف تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانيات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة سالم بن بريك ونواياه الوطنية الطيبة لإعادة تشغيلها وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية. كون قرار تشغيلها وإعادتها إلى مهامها مرتبط أولا بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية.
وأكد الدعري أن هناك تحالفاً تعطيليا قائماً بين كبار التجار ومورّدي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى ”مافيات المضاربة بالعملة”، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية.
وأوضح أن أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن “لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها”، مالم نرى الرئيس العليمي ونوابه وكبار قيادات الدولة متحدين على ضرورة اعادة تشغيلها ويزورون المصفاة لغرض الاشراف بأنفسهم على إعادتها للعمل ويتخذون قرارات واضحة بهذا الصدد..
وأشار إلى أن قرار إعادة تشغيل مصافي عدن “مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية”، وهو ما يستوجب – حسب الداعري – صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط.
في ختام حديثة اكد أن “قرار إعادة تشغيل المصافي ليس بيد رئيس الحكومة، وإنما يتطلب قرارًا جمهوريًا من رئيس مجلس القيادة وبتوافق أعضائه لتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالح النافذين والهوامير وكبار التجار والمستوردين”وهذا مالم يحدث إلى البوم.
About The Author
