
كشف الإعلام التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية عن فضيحة مدوية تُظهر إخفاق الحكومة الشرعية في إدارة سفاراتها بالخارج في مواجهة هذه المليشيا.
حيث أعلن الإعلام الحوثي يوم الأحد الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للأدوية التابعة لهم ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، وهي جهة حكومية.
وقد نشر الإعلام الحوثي صوراً لتوقيع المذكرة بين المؤسسة الأردنية والمدعو علي محمد عباس، الذي عُين من قبل المليشيا في منصب رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة الأردنية عمّان.
وحسبما أفاد الإعلام الحوثي، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى “تبادل الاستشارات الفنية والخبرات والمعلومات والمعرفة المتعلقة بالمعايير والقوانين والأنظمة المعتمدة في المؤسسة، وتعزيز القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية”.
وفي تصريح له، أكد المدعو علي محمد عباس أن هذه الاتفاقية ستساهم في “توطين الصناعة الدوائية الوطنية في اليمن، وتأسيس شراكة بين رأس المال اليمني والأردني من خلال إنشاء مصانع مشتركة للصناعات الدوائية”.
كما أشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعد “خطوة أولى في مجال التعاون المشترك، ستتبعها خطوات أخرى تتعلق باعتماد الوثائق مثل التسجيل الدوائي، وغيرها من الجوانب ذات الاهتمام المشترك”.
هذه الخطوة التي تمثل فضيحة كبيرة للحكومة الشرعية، دفعت السفارة اليمنية في الأردن إلى التحرك السريع لمعالجة الأمر، حيث أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن المدعو علي محمد عباس ينتمي لمليشيا الحوثي ويقوم بانتحال صفة رئيس الهيئة اليمنية للأدوية.
وأضافت السفارة أنها تواصلت مع الجهات المختصة في السلطات الأردنية، التي أصدرت توجيهات بإلغاء مذكرة التفاهم.
وفي الوقت الذي أثنت فيه على خطوة السلطات الأردنية، طالبت السفارة بشكل ضمني في بيانها بتعزيز التنسيق المستمر مع السفارة للتأكد من هوية الوفود الرسمية التي تمثل حكومة الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية.