
يمنان: تقرير (خاص)
كشفت التطورات الأخيرة في محافظة المهرة عن زيف الخطابات السياسية وازدواجية المواقف لدى أطراف محسوبة على ما يُسمى بـ”الشرعية”، حيث تسللت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي إلى المحافظة دون أن تواجه أي مقاومة أو اعتراض، في مشهد يفضح حالة التواطؤ المكشوف.
ووفق مصادر ميدانية، مرت هذه العناصر الحوثية عبر نقاط تتبع “الجيش الوطني”، دون أن تُطلق رصاصة واحدة، ما يعزز الشكوك بوجود مشروع مشترك يستهدف الجنوب من كافة الاتجاهات، عبر تحالف خفي بين جماعة الحوثي وتنظيم الإخوان تحت عباءة الشرعية، وهو تحالف لم يعد يحرص على التخفي، بل باتت مظاهره تطفو إلى العلن دون خجل.
والمفارقة الصارخة، أن هذا “الجيش الوطني” ذاته الذي يلتزم الصمت التام تجاه التحركات الحوثية، سرعان ما يعلن حالة التأهب والاستنفار عندما يُعلن الجنوبيون عزمهم على تحرير المهرة أو سيئون من قبضة المليشيات. في تلك اللحظة فقط، تستفيق الشرعية من سباتها، لتقف حجر عثرة أمام أي مسعى جنوبي لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
ويرى مراقبون إلى إن حالة “الاستسلام” المريبة التي أظهرها الجيش الوطني أمام التسلل الحوثي إلى المهرة، تعكس واقعًا مخيفًا، تُدار فيه المعركة بوجهين: وجه مقاومة شكلية، ووجه ولاء خفي لتحالفات هدفها خنق الجنوب وضرب مشروعه التحرري من الداخل والخارج.
ويتساءل الشارع الجنوبي عن صمت السلطة المحلية بالمهرة ممثلة بحزب الإصلاح وقواته العسكرية والأمنية، عن هذه الممارسات والتي يثير الشكوك حول مدى جديتها في تأمين المحافظة. فهل يعود هذا الصمت إلى ضعف هذه السلطة وعدم قدرتها على مواجهة الحريزي ونفوذه؟ أم أن هناك تواطؤًا أو تهاونًا مع هذه العناصر، مما يعرض أمن المهرة واستقرارها للخطر؟
وكانت المهرة قد شهدت مؤخرًا هجمات من قبل مجموعات موالية للحوثيين استهدفت القوات العسكرية، وأدت إلى مقتل عدد منهم وضابط وذلك عقب القبض على قيادي حوثي في محاولة لفك أسر الشيخ الحوثي الزايدي، الذي أُلقي القبض عليه في منفذ صرفيت أثناء محاولته التسلل إلى سلطنة عمان.
وتشير التقارير إلى وجود أنشطة غير مشروعة تتمثل في تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تجنيد عناصر تعمل لصالح جماعة الحوثي. حيث يتهم العديد من المراقبين الحريزي بالوقوف وراء هذه الأنشطة، مستغلًا نفوذه القبلي وعلاقاته