
تعيش مدينة عدن في ظلام دامس، حيث انقطعت الكهرباء لمدة ثلاثة أيام متتالية، مما يجعل هذا الانقطاع ليس مجرد حادث عرضي، بل رمزًا لفشل الحكومة اليمنية في معالجة أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. إن غياب الحلول الفعالة يثير تساؤلات عديدة حول جدوى استمرار المسؤولين في مناصبهم.
تعاني المدينة من أزمة كهرباء مزمنة، حيث يجد المواطنون صعوبة في الحصول على أبسط الخدمات اليومية، ويستمر انقطاع التيار الكهربائي في أوقات حرجة، مما يؤثر سلبًا على الأعمال والنشاطات التجارية. تعتمد العديد من الأسر على الكهرباء لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية مثل الثلاجات والمراوح، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء لا يهدد جودة الحياة فحسب، بل أيضًا صحة السكان.
تعتبر هذه المعضلة تحديًا مستمرًا تواجهه الحكومة منذ سنوات، وقد فشلت فشلًا ذريعًا في معالجة ملف الكهرباء الذي أصبح يؤرق المواطنين، في ظل تجاهل واضح من قبل الحكومة لتوفير خدمات الكهرباء.
عندما خروج خدمة الكهرباء، يخرج المواطنون إلى الشوارع للاحتجاج على تردي الخدمات، مما يعكس حالة من الإحباط والغضب. تعبر قطع الطرقات والمظاهرات عن عدم الرضا عن الأداء الحكومي، مما يبرز الحاجة الملحة للتغيير. هذه الاحتجاجات ليست مجرد تعبير عن السخط، بل هي صرخة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية.
الجدير بإلذكر أن أزمة الكهرباء في مدينة عدن تعكس فشل الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. يجب أن تكون هذه القضية في صميم اهتمامات المسؤولين، لأن استمرار تجاهل معاناة الناس لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. إن توفير الكهرباء هو خطوة نحو بناء مستقبل أفضل للمدينة، وينبغي أن تكون أولوية في خطط الحكومة المستقبلية.